پيش ‏شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (1)

مقدمه
 

بررسى شرايط اجتهاد به سه دليل اهميت و ضرورت مى‏يابد:
1. دانش فلسفه فقه در سال هاى اخير به شكل گسترده‏اى مورد توجه قرار گرفته و به نظر مى‏آيد كه با گذشت زمان، نقش و اهميت اين دانش نيز بيش از پيش روشن گردد و مطالعات جديدى در خصوص آن انجام شود. قسمت‏هاى مهمى از اين دانش را بايد آن دسته از مباحث دانست كه در شكل‏گيرى اجتهاد و تحقق آن تاثير مى‏گذارند بخش بسيارى از اين مباحث، ذيل عنوان شرايط اجتهاد جاى مى‏گيرد.
2. امروزه اجتهاد با حجم گسترده‏اى از موضوعات تازه و بى‏سابقه در حافظه تاريخى خود روبه‏رو است; موضوعاتى كه اولين گام براى استنباط و تبيين احكام آن‏ها شناخت آنها است در واقع تنها دهليزى را كه فقه مى‏تواند براى دست‏يابى به احكام اين مسايل بپيمايد شناخت و آشنايى عالمانه از آن‏ها مى‏باشد.
با توجه به اين ويژگى، مى‏توان دامنه مهارتهاى پيش‏نياز فقه را افزايش داد و پاى دانش‏هاى ديگرى را نيز در جرگه علوم مورد نياز فقه البته در عرصه موضوع‏شناسى و نه حكم‏شناسى گشود. طرح و بررسى سؤالاتى كه تكاپوى پاسخ‏گويى به اين مباحث را در آستين دارد در محدوده و حوزه مبحث پيش فرض‏هاى اجتهاد جاى مى‏گيرد.
3. مطرح‏كردن شرايط اجتهاد، بازبينى و بازنويسى آن از اين جهت نيز ضرورى است كه در واقع اجتهاد كوششى است‏براى صعود به يك قله. اگر اين مسير را بدون فعال ساختن توجه به شرايط آن بپيماييم يا به طور كلى از دست‏يابى به قله ناتوان خواهيم ماند يا با اتلاف و هدردادن بى مورد توان و ظرفيت‏هاى خود، ديرتر از زمان لازم براى صعود به قله موفق خواهيم گشت. گاه اين اتلاف از چارچوب عمليات فردى اجتهاد خارج مى‏گردد و جنبه‏اى تاريخى مى‏يابد. برخى از متون متورم فقهى را كه به صورت بى نتيجه‏اى به فقه پرداخته‏اند بايد از اين دست دانست; زيرا محصول اين نوع تلاش‏ها هم اتلاف وقت نويسنده بوده و هم اتلاف وقت كسانى است كه مجبورند در تبعيتى تاريخى اين راه‏ها را بپيمايند.
بايد اذعان نمود مبحث ‏شرايط اجتهاد به رغم اهميت و تاثيرگذارى، به حاشيه رفته و مدتى است متناسب با نقش و كاركردش مورد توجه قرار نمى‏گيرد.
نخستين گام در مطالعه پيش نيازها و شرايط اجتهاد، گردآورى ادبيات غنى و برآمده از نظريات تاريخى و تحولات فكرى رخ داده در دوران‏هاى گذشته در مورد اجتهاد و شرايط آن مى‏باشد. نگاهى از دل تاريخ به امروز و موشكافى نظريات پرارجى كه در گذشته توسط افرادى همچون نراقى تبيين شده است، پيش شرط اصلى در مطالعه پيش شرطهاى اجتهاد مى‏باشد.

شروط اجتهاد
 

شرط اول: موضوع‏شناسى
 

با رشد روزافزون دانش‏ها و شكل‏گيرى حوزه‏هاى تخصصى علوم و نتايجى كه در شكل‏گيرى موضوعات نو و روابط پيچيده برجاى نهاده‏اند وضعيتى جديد و چالش‏برانگيز فراروى اجتهاد پديد آمده است. اين وضعيت از فقيهان مى‏خواهد تا بخشى از تلاش موضوع شناسانه خود را كه به حوزه‏هاى تخصصى همچون علوم اجتماعى، سياسى، اقتصاد، پزشكى و...مربوط مى‏شود از انديشمندان اين عرصه‏ها دريافت نمايند.
پرسش اين است آيا واقعا مراجعه به متخصصان علوم براى شناخت پاره‏اى از موضوعات به مثابه يك شرط در اجتهاد تلقى مى‏شود؟ در پاسخ بايد گفت: طرح نظريه بهره‏گيرى از تخصص‏هاى مختلف در موضوع‏شناسى بر دو پايه استوار است كه اگر استدلال بتواند اين دو پايه را بنا نمايد، اين نظريه استوار مى‏گردد و به اثبات مى‏رسد:
يكم: آن‏كه تلقى موضوع‏شناسى به عنوان بخشى از فرايند اجتهاد و عمليات استنباط: اگر موضوع‏شناسى را بخشى از اجتهاد ندانيم نمى‏توان از ضرورت مراجعه به پاره‏اى از تخصص‏ها به عنوان پيش شرط اجتهاد ياد كرد; به ديگر سخن براى آن نقشى در نظر گرفته‏ايم كه سالبه به انتفاى موضوع است. اگرچه مرورى در تاريخ اجتهاد گوياى آن است كه در گذشته اين پيش فرض دست كم براى بسيارى وجود داشته كه شناخت موضوع را خارج از اجتهاد قلمداد مى‏كردند، ولى با ظهور كاشف الغطاء و مطرح شدن نظريه ضرورت اجتهاد در موضوع از سوى ايشان، (1) پيش فرض ياد شده به حاشيه رفت و به جز افرادى كه به صورت جسته و گريخته بر آن روال پاى مى‏فشردند بسيارى پذيرفتند كه موضوع‏شناسى در عمليات اجتهاد جاى دارد و به عنوان بخشى از فرايند استنباط عمل مى‏كند.
در اين ميان نبايد از كنار نقش صاحب جواهر و نيز نراقى در فرو ريختن پيش فرض ياد شده بى توجه گذشت. اين دو پس از كاشف الغطاء به نظريه اجتهاد در موضوع، ابعادى تازه بخشيدند و آن را رشد و رواج دادند صاحب جواهر پاره‏اى از موضوعات را امورى نظرى و نيازمند بحث و بررسى معرفى نمود (2) و نراقى نيز عنوان استنباط را نسبت‏به موضوع به‏كار برد (3) .
دوم: ممكن نبودن شناخت پاره‏اى از موضوعات نو بدون بهره‏گيرى از متخصصان علوم: تا به حال در ديدگاه غالب، سه نوع موضوع‏شناسى با سه مرجع براى آن به رسميت‏شناخته شده است:
نخست: موضوعات اختراع شده توسط شرع كه طبعا مرجع موضوع‏شناسى آن‏ها شرع به حساب مى‏آيد.
دوم: موضوعات عرفى محض كه در اين دسته عرف به عنوان مرجع شناخت موضوع عمل مى‏كند.
سوم: موضوعاتى كه ذاتا عرفى هستند ولى شرع در حدود قيود و عناصرى از آن‏ها دست‏برده و دخالت كرده است نسبت‏به اين دسته، همزمان بايد از دو مرجع بهره گرفت (عرف براى بازشناسى اصل موضوع و شرع براى شناخت‏حدود و ثغور آن) .
حال اگر بپذيريم كه امروزه با نسلى از موضوعات روبه‏رو شده‏ايم كه نه شرعى و مخترع شارع و نه به معناى مورد اشاره قدما عرفى و نه محصول مشترك فرايندهاى عرفى جامعه و نظر شرع مى‏باشند آيا باز هم مراجع سه گانه بالا مى‏توانند پرده از راز موضوعات اين چنينى بردارند؟ امروزه چه بخواهيم و چه نخواهيم با نسلى از اين موضوعات روبه‏رو هستيم كه محصول تكاپو و پويايى علمى دنياى پيرامون مى‏باشد. اين گروه از موضوعات به رغم تاثير وسيعى كه بر زندگى و سمت و سوى آن مى گذارند، به شدت تخصصى و دور از دسترس عموم مردم قرار دارند و تنها در حوزه‏هاى تخصصى مخصوص به خود مى‏توان به ارائه نمايى از آن‏ها نايل آمد.
آن‏چه پيش از هر سخن به ذهن مى‏آيد اين است كه بر اساس آموزه‏هاى دينى منابع استنباط به كتاب، سنت، عقل و اجماع منحصر مى‏باشند آيا با اين وجود مى‏توان به مراجع ديگرى همچون دانش‏هاى تخصصى بشرى رجوع كرد؟ آيا با اين كار به تشريع دست نزده‏ايم؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: مراجع چهارگانه بالا هنگامى به عنوان مراجعى بى رقيب و نهايى به حساب مى‏آيند كه ما به دنبال دريافت‏حكم موضوعات باشيم، ولى در اصل موضوع‏شناسى اين انحصار پذيرفتنى نيست; به ديگر سخن، پيش از مراجعه به مراجع چهارگانه مشهور براى دست‏يابى به حكم فقهى يك مسئله بايد گره از موضوع آن گشود و موضوع آن مسئله را به خوبى شناخت در اين نخستين گام كه تاثير تعيين كننده‏اى نيز در چند و چون حكم مسئله بر جاى خواهد نهاد پاى دانش موضوع‏شناسى به ميان مى‏آيد، دانشى كه بايد گفت در پاره‏اى از موضوعات پيچيده امروزى، معجونى از دانش‏هاى تخصصى و حرفه‏اى را به استخدام مى‏گيرد و با بهره‏گيرى از مطالعات آن‏ها نقشى واسطه‏اى ميان فقه و علم برقرار مى‏سازد در پاسخ به منتقدانى كه بر نقش دانش‏هاى ديگر در موضوع‏شناسى اشكال وارد مى‏سازند و شبهه تشريع را مطرح مى‏نمايند بايد گفت كه رجوع به عرف كه از منابع چهارگانه تشريع محسوب نمى‏شود و تنها با استدلالى كه فقيهان سامان داده‏اند آن را مرجعى براى پاره‏اى از موضوعات قرار داده‏اند نيز چيزى كم‏تر از بهره‏گيرى از مطالعات ديگر دانش‏ها نيست و اين روند همان‏گونه كه در گذشته در قبال عرف به خوبى و بى‏هيچ مشكل انجام گرفته است در قبال مجموعه‏اى از تخصص‏هاى مختلف نيز البته با رعايت چارچوبى كه در دانش اصول بايد ارائه گردد مى‏تواند دنبال كرد.
در انديشه كلاسيك فقهى سخنى از رجوع به انديش‏مندان ديگر دانش‏ها در ميان نيست ولى از دو سده قبل تاكنون نواهايى آرام آرام جان گرفته است كه مى‏تواند دست‏مايه‏اى براى اين بحث‏حساس به حساب آيد. نراقى از معدود كسانى است كه مى‏توان در سخنان او به اين دست‏مايه برخورد. او مى‏گويد:
ديدن الفقهاء الرجوع فى الموضوعات الى اهل خبرتها; (4)
روش فقها در موضوعات مراجعه به اهل خبره آن‏ها است.
از ميان معاصران مرحوم سبزوارى نيز به اين مقوله حساس، نگاه مثبت انداخته است. او مى‏گويد:
ان المرجع فى المعدن اهل الخبرة المعدون لذلك خصوصا فى هذه الاعصار التى اهم الناس بمعرفة هذه الامور و وضع لذلك دروس و مباحث و صار معرفة المعادن و استخراجها من مهام الامور و لاريب فى ان للمعادن مطلقا درجات كثيرة من جهات شتى... لكل منها عالم خبير و مهندس بصير; (5)
مرجع درشناخت معدن كارشناسانى مى‏باشند كه براى اين كار خويش را آماده كرده‏اند; بويژه در اين زمان‏ها كه مردم به شناخت اين امور اهميت مى‏دهند و براى آن درس‏ها و بحث‏هايى فراهم آورده‏اند و شناخت معادن و استخراج آن‏ها به يكى از امور مهم تبديل شده است، بى گمان براى معادن از جنبه‏هاى گوناگون درجه‏هايى وجود دارد كه به هر يك از اين جنبه‏ها و درجه‏ها دانشمندى آگاه و مهندسى بينا اختصاص يافته است.

شرط دوم: علم كلام
 

آيا كلام از شرايط اجتهاد است؟ در پاسخ به اين سؤال دو ديدگاه جلب توجه مى‏كند:
ديدگاه نخست، از كسانى است كه كلام را به عنوان يكى از علوم پيش نياز براى استنباط مطرح مى‏كنند و بر وابستگى فقه و استنباط به علم كلام اعتقاد دارند. نراقى كه از اين دسته است مى‏فرمايد:
و دليل اشتراط الكلام توقف الاجتهاد على اثبات الصانع و النبى و الامام و وجوب اطاعتهم و تعيين الامام و صدق النبى و على نفى القبيح عنه; (6)
و دليل شرط بودن كلام در اجتهاد، توقف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع و پيامبر و امام و ضرورت پيروى از آنان و تعيين امام و راستگويى پيامبر در ادعاى خود و بر نفى قبيح از خداوند سبحان است.
ديدگاه دوم، از كسانى است كه بر عدم دخالت كلام در استنباط تاكيد مى‏ورزند و كلام را پيش نياز استنباط نمى‏دانند. اين افراد در دفاع از اعتقاد خود بر ماهيت اعتقادى كلام اشاره مى‏كنند و مى‏گويند: از آن‏جا كه كلام براى تصحيح اعتقادات است نمى‏توان از آن انتظار داشت كه كاركردى فقهى بيابد. (7)
در پاسخ به استدلال گروه دوم بايد يادآور شد كه اجتهاد خود بر اعتقادات صحيح استوار است و نمى‏توان با ايجاد ديوارى ميان شرايط اعتقادى و فقهى حساب آن‏ها را از هم جدا نمود. نراقى همين پاسخ را در مقابل آنان ارائه كرده و مى‏گويد:
الاجتهاد يتوقف على تصحيح الاعتقاد. (8)
بديهى اين است اعتقادات كلامى تاثير به‏سزا، شگرف و پردامنه‏اى را بر استنباط و فقه بر جاى مى‏گذارند. اين تاثير در گذشته مورد بى‏توجهى واقع شده است و حتى كسانى كه بر پيش شرط بودن كلام براى فقه پاى مى‏فشرده‏اند توجهى جدى به اين تاثير گذارى شگرف نكرده‏اند; چرا كه اين افراد نيز مباحث‏خود را كم‏تر به صورت كاربردى پى مى‏گرفته‏اند و طرح اين مباحث‏بيش‏تر همچون شعارى مى‏ماند كه در لابه‏لاى سطور تاريخ گم شده است و گاه تنها كاركرد آن‏ها نوعى ارضاى ماجراجويى و دقت علمى بوده است. در واقع آن‏چه به خوبى جاى خالى آن به چشم مى‏آيد مطالعاتى است كه به جاى بسنده كردن به تفطن‏هاى علمى پاى بر عرصه‏هاى عملى مى‏گذارد و با بررسى موردى و مشخص موارد تاثير گذارى كلام در فقه راهى را بر مجتهدين مى‏گشايد تا از افقى متفاوت و با نگاهى تاثير گذار رابطه ميان كلام و فقه را در استنباطهاى خود لحاظ دارند. اخيرا انديشمندان حوزه به اين موضوع توجهى ويژه نموده و مباحثى تحت عنوان «مبانى كلامى فقه‏» را رواج داده‏اند. آن‏چه اين فرصت و شرايط جديد را پيش آورده است طرح مباحث «فلسفه فقه‏» مى‏باشد. لازم به ذكر است جاى‏گيرى اين مباحث تحت عنوان فلسفه فقه مناسب بوده و بايد تلاش‏هاى آينده را نيز تحت همين عنوان پى گرفت و سامان داد و از اين‏جا عمق سخن پيش گفته نراقى (الاجتهاد يتوقف على تصحيح الاعتقاد) (9) هر چه بهتر آشكار مى‏گردد.

شرط سوم: علم اصول
 

در اين زمينه سه مبحث را ارائه مى‏كنيم:
يكم : آيا علم اصول از شرايط اجتهاد است؟
بيش‏تر علماى اهل سنت و علماى اماميه معتقدند كه علم اصول از شرايط اجتهاد مى‏باشد . اين شرط عنايتى ويژه را به خود اختصاص داده تا آن‏جا كه به عنوان مهم‏ترين و تعيين‏كننده‏ترين شرط و اساس و پايه در استنباط به شمار رفته است. (10)
يكى از فقيهان مى‏گويد:
دانش اصول، ميزان فقه و معيار است‏براى شناخت آن‏چه فقه را به فساد مى‏كشاند. اين شرط بزرگ‏ترين و مهم‏ترين شرط است. (11)
نراقى نيز در توضيح اهميت اصول مى‏گويد:
ان علم اصول الفقه مما لايخفى شرافته و عظم قدره و جلالته... و بدونه لايمكن استنباط الاحكام; (12)
شرافت و عظمت و جلالت علم اصول بر كسى پوشيده نيست...و بدون آن استنباط احكام ممكن نيست.
امام خمينى نيز در اين زمينه مى‏گويد:
روشن است استنباط بسيارى از احكام بر پايه محكم و استوار مسايل علم اصول قرار دارد و بدون آن استنباط در اين زمان امكان ندارد. (13)
به هر تقدير استدلال علما را بر ضرورت اصول مى‏توان در قالب قياس زير توضيح داد:
مقدمه اول: بيش‏تر احكام فقهى از احكام ضرورى و بديهى نيستند، بلكه با اعمال نظر و اقامه دليل و برهان مى‏توان به آن‏ها راه پيدا كرد.
مقدمه دوم: قواعد اصولى كبراهاى قياس‏هايى را تشكيل مى‏دهند كه در عرصه استنباط احكام اقامه مى‏شوند.
نتيجه: پس آگاهى از قواعد اصولى ضرورى و غير قابل اجتناب است.
نراقى به رغم انكار ناپذيرى ضرورت اصول و بى پايگى دلايلى كه اخباريان در رد آن ارائه كرده‏اند به رد پاره‏اى از اين دلائل پرداخته و مى‏گويد:
ان حدوث هذا العلم بتمام مسائله بعد عصر الائمه عليهم السلام محل النظر اذ حكم ما لانص فيه و تعارض الادلة و القياس و الاستحسان و الاستصحاب و الناسخ و المنسوخ و امثالها يظهر من الاحاديث وجودها فى عصرهم ببعض الوجوه و على حسب ما كانوا محتاجين اليها فى ذلك العصر...ثم لو سلمنا حدوث هذه المسائل بعضا او كلا بعد عصر الائمة عليهم السلام نقول لاملازمة بين حال زماننا و حال زمانهم و حالنا و حال الرواة حتى انهم اذا كانوا مستغنين فنحن نكون مستغنين ايضا; (14)
ادعاى پديدارى اين علم با تمامى مسائلش پس از عصر ائمه عليهم السلام صحيح به نظر نمى‏رسد; چرا كه حكم آن‏چه در آن نصى نمى‏باشد (مالا نص فيه) و تعارض ادله، قياس، استحسان، استصحاب، ناسخ و منسوخ و مواردى از اين دست از دل احاديثى به‏دست مى‏آيند كه در عصر امامان بنابر نياز، مورد اشاره آنان قرار گرفته است ... حتى اگر هم بپذيريم كه تمام يا بعضى از مسايل اصولى بعد از امامان عليهم السلام پديد آمده، سخن ما اين است كه ميان زمان ما و زمان آنان و حال ما و حال راويان آن دوران از نظر وضعيت ملازمه‏اى نيست تا در نتيجه اگر آنان بى نياز از مسايل اصولى بودند ما نيز الزاما بى‏نياز باشيم.

پي نوشت ها :
 

1. كشف الغطاء، ج 1، ص 63.
2. نجفى، جواهر الكلام، ج 7، ص 405.
3. لايجوز له ان يقول لاتقليد فى الموضوع لشمول جميع الادلة بهذ الاستنباط ايضا» (عوائد الايام، ص 193).
4. ملااحمدنراقى، مستند الشيعه، ج 1، ص 121.
5. سبزوارى، مهذب الاحكام، ج 11، ص 436.
6. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
7. ر.ك: همان، ص 266.
8. همان.
9. همان.
10. ر.ك: قمى، قوانين، ص 367 و ارشاد الفحول، ص 252.
11. الفوائد الحائرية، ص 336.
12. ملااحمدنراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 2.
13. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 97.
14. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 218.
 

منبع:www.naraqi.com